طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات العامل في جمهورية العراق

2026-10-21

تستند هذه الحاسبة إلى قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 (الوقائع العراقية العدد 4386)؛ وقانون العطلات الرسمية رقم (12) لسنة 2024. وفيما يلي طريقة احتساب كل بند من مستحقات العامل والنص القانوني الذي يستند إليه.

١. بدل الإشعار

المادة (44/أولًا) · نص المادة

«أولا: عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (43) من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بأنهاء العقد وفي حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار ويجب ان لا تقل فترة الانذار عن (30) ثلاثين يوماً.»

طريقة الاحتساب: بدل الإشعار = أجر 30 يومًا (شهر) إذا أنهى صاحب العمل العقد في إحدى حالات المادة 43/ثانيًا دون إنذار تحريري. يظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة «دون مهلة إشعار».

٢. مكافأة نهاية الخدمة

المادة (45) · مضمون المادة

«يستحق العامل عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة بمعدل أجر أسبوعين عن كل سنة من سنوات الخدمة المستمرة، وتسقط عند الفصل لأحد الأسباب الجسيمة المنصوص عليها في القانون.»

طريقة الاحتساب: الأجر × 14 ÷ 30 × سنوات الخدمة. ولا يشمل ذلك إقليم كوردستان الذي يطبق أحكامًا مختلفة.

في حالة الاستقالة

تُستحق المكافأة عند الاستقالة وانتهاء العقد أيضًا، ولا تسقط إلا في الحالات التي حددتها المادة (45): الحبس أكثر من سنة، أو سوء السلوك، أو تقديم مستندات مزورة، أو الخطأ الجسيم.

٣. الأجور غير المدفوعة

المادة (53/ثالثًا) والمادة (60) · نص المادة

«ثالثا. تدفع الأجور عند نهاية الأسبوع اذا كان الدفع أسبوعيا وعند نهاية الشهر إذا كان الدفع شهريا في مكان العمل أو أقرب مكان اليه على ان يكون أقصى حد لتأخير دفع الأجور مدة أقصاها ( 5 ) خمسة أيام.»

طريقة الاحتساب: الأجور غير المدفوعة = عدد الأشهر غير المدفوعة × الأجر الشهري. وتجب التسوية النهائية للأجر من اليوم التالي لإنهاء العقد، وخلال 7 أيام إذا ترك العامل العمل بنفسه (المادة 60). أدخل عدد الأشهر غير المدفوعة في قسم «مستحقات أخرى».

٤. تعويض الفصل التعسفي

المادة (47) · مضمون المادة

«إذا ثبت أن إنهاء العقد غير مشروع تقرر المحكمة إعادة العامل إلى عمله مع صرف أجوره كاملة عن مدة انقطاعه، فإذا تعذرت إعادته حكمت له بتعويض يعادل ضعف مكافأة نهاية الخدمة.»

طريقة الاحتساب: لا يحدد القانون مبلغًا ثابتًا، لذلك لا تحسبه الحاسبة تلقائيًا. يُضاف هذا التعويض إلى مكافأة نهاية الخدمة ولا يحل محلها، ويظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة الفصل التعسفي.

٥. التعويض عن المدة المتبقية من العقد

المواد (38) و(43) و(47) · مضمون المادة

«لا يحدد القانون تعويضًا عن المدة المتبقية. فالعقد المحدد المدة لا يزيد على سنة (المادة 38) ولا ينتهي إلا لأحد أسباب المادة (43) الحصرية؛ فإذا أنهاه صاحب العمل قبل أجله دون سبب منها عُدّ إنهاءً غير مستند إلى سبب قانوني، فيُعاد العامل مع أجوره كاملة، أو يُعوَّض بضعفي مكافأة نهاية الخدمة (المادة 47).»

طريقة الاحتساب: لا تحسب الحاسبة أجور المدة المتبقية؛ تعرض بدلًا منها تعويض المادة 47 (الأجر × 28/30 × سنوات الخدمة). أدخل تاريخ نهاية العقد محدد المدة في الحاسبة.

٦. العطل الدينية

المادة (70/ثالثًا) من قانون العمل؛ المادة (1) من قانون العطلات الرسمية رقم 12 لسنة 2024 · نص المادة

«ثالثاـ لصاحب العمل بالإتفاق مع العمال تشغيلهم ايام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية على ان يدفع لهم اجورهم وفقاً لقواعد العمل الاضافي وان يمنحهم يوم راحة في الاسبوع التالي.»

الأيام: رأس السنة الهجرية 1 محرم (يوم)، عاشوراء 10 محرم (يوم)، المولد النبوي 12 ربيع الأول (يوم)، عيد الفطر 1–3 شوال (3 أيام)، عيد الأضحى 10–13 ذي الحجة (4 أيام)، عيد الغدير 18 ذي الحجة (يوم)؛ وللمسيحيين والصابئة والإيزيديين أعياد خاصة (المادة 2 من قانون 12/2024)

طريقة الاحتساب: العطلة مدفوعة ضمن الراتب؛ وساعات العمل فيها تُدفع وفق قواعد العمل الإضافي (زيادة 50% نهارًا)، فالإضافي = 1.5 × الأجر اليومي، مع يوم راحة بديل في الأسبوع التالي.

٧. أيام الراحة الأسبوعية

المادة (70/أولًا وثالثًا) والمادة (71/رابعًا) · نص المادة

«يستحق العامل راحة اسبوعية لاتقل عن (24 ) اربع وعشرين ساعة متواصلة بأجر ... على ان يدفع لهم اجورهم وفقاً لقواعد العمل الاضافي وان يمنحهم يوم راحة في الاسبوع التالي.»

طريقة الاحتساب: الإضافي = 1.5 × الأجر اليومي عن كل يوم راحة أسبوعية عُمل فيه (أجر عمل إضافي بزيادة 50%)، مع يوم راحة بديل.

٨. الإجازات السنوية

قانون العمل 37/2015 (باب الإجازات) · مضمون المادة

«للعامل إجازة سنوية بأجر كامل، ويستحق أجر الإجازات غير المستعملة عند انتهاء خدمته إضافة إلى المكافأة.»

طريقة الاحتساب: رصيد الإجازات غير المستخدمة × (الأجر ÷ 30). أدخل رصيدك في خانة الإجازات في الحاسبة.

٩. العطل الرسمية

المادة (74) من قانون العمل؛ قانون العطلات الرسمية رقم (12) لسنة 2024؛ المادة (70/ثالثًا) · مضمون المادة

«للعامل إجازة مدفوعة الأجر في العطل الرسمية والمناسبات التي يحددها القانون، وإذا شُغّل فيها يُدفع له وفق قواعد العمل الإضافي ويُمنح يوم راحة في الأسبوع التالي.»

الأيام: رأس السنة الميلادية 1 كانون الثاني، عيد الجيش 6 كانون الثاني، ذكرى جرائم البعث 16 آذار، نوروز 21 آذار، عيد العمال 1 أيار (المادة 1 من قانون 12/2024)؛ أما 14 تموز و3 تشرين الأول فوضعهما محل خلاف (أُعيد الملحق إلى البرلمان) ويُعلنان سنويًا

طريقة الاحتساب: الإضافي = 1.5 × الأجر اليومي عن كل يوم عطلة رسمية عُمل فيه، مع يوم راحة بديل.

١٠. ساعات العمل الإضافي

المادة (67/أولًا) والمادة (71/رابعًا) · نص المادة

«ومقدار بدل العمل الاضافي الذي يجب ان يكون بزيادة مقدارها 50% من الأجر الإعتيادي اذا كان العمل نهارياً ولا يقل عن ضعف الاجر اذا كان العمل ليلياً او اذا كان العمل خطرا ومرهقا او ضاراً»

طريقة الاحتساب: أجر الساعة = الأجر ÷ 30 ÷ 8؛ الساعة الإضافية نهارًا = 1.5 × أجر الساعة، وليلًا أو في العمل الخطر = 2 × أجر الساعة. الحد العادي 8 ساعات يوميًا و48 أسبوعيًا (المادة 67). أدخل في الحاسبة عدد ساعاتك الإضافية التقريبية في الأسبوع، ويظهر أجرها بندًا مستقلًا باسم «بدل ساعات عمل إضافية» لا يدخل في مكافأة نهاية الخدمة.

مستحقات أخرى يقررها القانون

• منحة الوفاة لأسرة العامل (المادة (43/أولًا/أ)): عند وفاة العامل يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين (إذا أمضى سنة خدمة على الأقل).
• التعويض عن الفصل غير المشروع بضعف المكافأة (المادة (47)): إعادة العامل مع أجوره كاملة، أو تعويض يعادل ضعفي مكافأة نهاية الخدمة إذا تعذرت الإعادة.
• مهلة دفع الأجور النهائية (المادة (60)): تسوية نهائية للأجر من اليوم التالي لإنهاء العقد، وخلال 7 أيام إذا ترك العامل العمل بنفسه.

مثال محسوب

عامل أجره الشهري 5,000 دينار عراقي، خدم 7 سنوات و6 أشهر، وأنهى صاحب العمل خدمته تعسفيًا دون إشعار، وله رصيد إجازات 10 أيام، وأجر شهر غير مدفوع، وساعتا عمل إضافي في الأسبوع، ويوما راحة أسبوعية ويوم عطلة رسمية عمل فيها دون مقابل:

هذا الشرح استرشادي وأُعدّ في أكتوبر 2026، ويُرجى التحقق من النص الرسمي النافذ لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو استشارة محامٍ قبل الاعتماد عليه في نزاع.